بورصة البحرين توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للبيئة

أعلنت بورصة البحرين عن توقيعها مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس الأعلى للبيئة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البورصة والمجلس في المجالات ذات العلاقة بحماية البيئة والمحافظة عليها. ووقع المذكرة كل من الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع الشركات المدرجة على الامتثال بالقوانين والاشتراطات البيئية والافصاح عن بيانات الامتثال البيئي بموجب التقارير الصادرة عنها في هذا الشأن. ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة عمل وجدول زمني لتحقيق هذه الأهداف.

وأعرب الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مشيراً إلى أنها تأتي في إطار جهود البورصة لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة بشكل يساهم في تعزيز الاستدامة والشفافية في سوق المال البحريني وتلبية متطلبات المستثمرين من الشركات لمعلومات الاستدامة، كما تهدف الاتفاقية إلى دعم خططنا لإدراج السندات الخضراء وتشجيع الاستثمارات المستدامة والمسؤولة.

كما أشاد الشيخ خليفة بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة في سبيل وضع المبادرات والخطط والبرامج التي تشجع وتعزز الثقافة البيئية في مملكة البحرين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة أن مذكرة التفاهم جاءت ترجمة لرؤية المجلس الأعلى للبيئة التي تهدف إلى توسيع دائرة التعاون مع مختلف القطاعات لا سيما الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي مثل بورصة البحرين والتي تلعب دورا هاما في دعم جهود مملكة البحرين الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالعمل البيئي، آملا أن يكون التوقيع على المذكرة خطوة نحو تحقيق المزيد من التعاون والإنجازات في مجال الحفاظ على البيئة.

الجدير بالذكر أن بورصة البحرين أصدرت مؤخراً دليل معايير الافصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (الاستدامة) الاختياري لتقارير الشركات المدرجة في شهر يونيو 2020. وقد انضمت لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة في فبراير 2019 من منطلق دورها في الالتزام بدعم وتعزيز مبادرات الاستدامة وشفافية أسواق المال بالتعاون مع الشركات المدرجة والمستثمرين والجهات الأخرى ذات العلاقة.