تُعدّ أسواق رأس المال المحرك المحوري للنمو الاقتصادي وتسريع مسارات التنويع. وفي بورصة البحرين، نضطلع بمسؤولية جوهرية تتمثل في تشغيل بنية تحتية لسوق رأس المال تتسم بالأمان والكفاءة والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، بما يرسّخ مقوّمات التقدّم الاقتصادي المستدام. ونواصل التزامنا بتمكين القطاعين العام والخاص من جمع رأس المال بفعالية، وتزويد المستثمرين بمنصات شفافة وسهلة الوصول. ويشكّل هذا الالتزام الركيزة الأساسية لتحقيق استراتيجية بورصة البحرين 2026–2028، التي تهدف إلى «الارتقاء» بالسوق نحو مستويات جديدة من التميّز.
ومع تقدّمنا في هذه المسيرة التحولية، نعمل باستمرار على تطوير بورصة البحرين لتصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد. واستنادًا إلى الثقة الراسخة التي يوليها لنا المشاركون في السوق والجهات ذات العلاقة، نظل ثابتين في رؤيتنا لتعزيز دور سوق رأس المال كمساهم رئيسي في الازدهار الاقتصادي الشامل لمملكة البحرين.
وترتكز استراتيجيتنا الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بأداء السوق ومكانته، على خمسة محاور رئيسية: تطوير منظومة سوق رأس المال في البحرين، تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع الأطراف والمتعاملين في السوق، تعزيز تنافسية السوق والمواءمة مع المعايير الإقليمية والدولية، تعزيز المرونة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتوسيع وتنويع فرص الاستثمار محلياً وإقليمياً. وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من المبادرات ذات العلاقة المباشرة مع السوق، ومبادرات ذات العلاقة المباشرة للأعمال التشغيلية للبورصة، والمبنية على خمسة ركائز استراتيجية: إصدارات الأسهم وجمع رأس المال، تحفيز عمليات التداول، إعادة التوجيه الاستراتيجي للإطار التنظيمي والبنية المؤسسية، تعزيز التواصل مع المُصدِرين والمستثمرين، وتعزيز الجاهزية الرقمية. وتهدف جميع هذه المحاور إلى دفع عجلة النمو المستدام تعميق منظومة سوق رأس المال في مملكة البحرين.
ونحن على يقين بأن التنفيذ الدقيق لهذه الأولويات الاستراتيجية سيُسهم في تمكين بورصة البحرين من مواصلة تطوير قطاع أسواق رأس المال في مملكة البحرين، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، وترسيخ مكانة سوق رأس المال في المملكة على الساحة العالمية بما يتوافق مع تطلعات رؤية البحرين 2030.
يوسف اليوسف
رئيس مجلس الإدارة