أعلنت بورصة البحرين، السوق متعدد الأصول ذات التنظيم الذاتي، عن تبنّيها للمعيار العالمي للقطاعات (GICS) لتصنيف الشركات المدرجة في البورصة اعتباراً من 11 يوليو 2021. وتأتي الخطوة تماشيًا مع استراتيجية بورصة البحرين لتعزيز الشفافية والكفاءة في سوق رأس المال البحريني وتلبية أفضل الممارسات الدولية.

وتهدف إعادة تصنيف القطاعات إلى تحقيق التوافق مع المعايير العالمية لتصنيف قطاعات الشركات المدرجة، وتوفير معلومات أفضل للمستثمرين الدوليين حول أداء مؤشرات القطاعات مما يسمح بإجراء مقارنات بين الشركات والقطاعات مع  مثيلاتها على المستوى العالمي لتيسير مقارنة أداء هذه الشركات والقطاعات مع بعضها البعض.

وقد علَّق الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلًا: "نظرًا لانتشار العولمة بوتيرة سريعة، أظهر السوق المحلي تفاعلًا ديناميكيًا مع العديد من التغييرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وقد أصبح من الضروري أن نعمل باستمرار على تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الاستثمار الدولي."

وأضاف الشيخ خليفة: "تعد هذه الخطوة على قدر عالٍ من الأهمية لمساهمتها في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار وتنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يحتاج المستثمرون إلى فئات استثمار محددة لتصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمحافظهم الاستثمارية. ويعمل المعيار العالمي للقطاعات على حل العديد من الجوانب المتعلقة بأنظمة التصنيف السابقة، وذلك من خلال بيان الوضع القائم لجميع القطاعات وتحديد القطاعات الفرعية المتخصصة، وهو ما يعكس قطاعات السوق بشكل أكثر دقة."

وتم تطوير معيار (GICS) من قبل S&P و MSCIالعالميتين والمختصتين في مجال المعلومات المالية. وسيتم تصنيف الشركات المدرجة في بورصة البحرين حاليا وفق 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في المستوى الأول لمعيار  GICS وذلك بناءً على نشاط هذه الشركات المدرجة الأساسي وهي: قطاع المواد الأساسية ويشمل (شركة مدرجة واحدة)، قطاع الصناعات ويشمل (السلع الرأسمالية، الخدمات التجارية والمهنية، والنقل) وسيتضمن (3 شركات مدرجة)، قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية ويشمل (الخدمات الاستهلاكية، تجزئة السلع الكمالية، السيارات ومستلزماتها، السلع المعمرة والملابس) وسيتضمن (5 شركات)، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية ويشمل (تجزئة الأغذية، الأغذية والمشروبات والتبغ، المنتجات المنزلية والشخصية) وسيتضمن (4 شركات)، قطاع المال ويشمل (البنوك، التأمين، الاستثمار والتمويل) وسيتضمن (22  شركة مدرجة)، قطاع الاتصالات ويشمل (الاتصالات، والإعلام والترفيه) وسيتضمن (3 شركات مدرجة) وقطاع العقارات ويشمل (صناديق الاستثمارية العقارية وإدارة وتطوير العقارات،) وسيتضمن (3 شركات مدرجة).

أما بقية القطاعات الأربعة المتبقية وهي (قطاع الطاقة وقطاع الصحة وقطاع تقنية المعلومات وقطاع المرافق العامة) فستبقى قطاعات غير نشطة، حيث أن النشاط الأساسي للشركات المدرجة حاليا في بورصة البحرين لا يندرج تحت أي منها، إلى أن يتم إدراج شركات تصنف وفقها في بورصة البحرين، وهو ما سيجعلها قطاعات نشطة بشكل فوري حينها.

إضافة إلى ذلك، قامت بورصة البحرين بتنظيم ورش توعوية افتراضية تستهدف كل من الشركات المدرجة والوسطاء والأعضاء والعامة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك سعيًا منها لنشر أهم المعلومات المتعلقة بتطبيق المعيار العالمي للقطاعات  وإعادة تصنيف الشركات المدرجة وفق المعيار العالمي بعد التطبيق.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة هيكلة قطاعات السوق الجديدة وفق المعيار العالمي لتصنيف القطاعات على موقع بورصة البحرين: