نظمت بورصة البحرين ورشة الكترونية حول أهمية التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (الاستدامة) وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 كجزء من سلسلة من الورش التي تعقدها البورصة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تقارير الاستدامة وتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح حول معلومات الاستدامة حيث حضر الورشة أكثر من 30 ممثلا من الشركات المدرجة والمؤسسات المالية الأخرى.
وبدأت الورشة بنبذة تعريفية حول دليل تقارير الاستدامة الاختياري الذي أصدرته بورصة البحرين الشهر الماضي كما تطرقت الورشة إلى تقديم منهجية الإفصاح عن تقارير الاستدامة للشركات. وناقشت الورشة الاستدامة في القطاع المصرفي مسلطةً الضوء على تطبيقات تقارير الاستدامة في البنوك في مملكة البحرين. واختتمت الورشة بجلسة حوار مفتوح للإجابة على أسئلة الحضور.
وتضمنت قائمة المتحدثين في الورشة كلا من السيدة مروة المسقطي مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال ببورصة البحرين والسيد دارين روفير المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Sustainability Excellence والدكتور علي عدنان إبراهيم، رئيس لجنة التطوير المستدام بجمعية مصارف البحرين ورئيس المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بمجموعة البركة المصرفية.
وصرحت السيدة مروة المسقطي مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال ببورصة البحرين بالقول: إننا وبعد إصدار دليل تقارير الاستدامة الاختياري نطمح لمواصلة هذه المبادرة عبر تعزيز مفاهيم تقارير الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تعد هذه الورشة جزءاً من سلسلة من الورش التي تنظمها بورصة البحرين لتشجيع ومساعدة الشركات المدرجة في معالجة قضايا الاستدامة والتي تساهم بدورها في تطوير جوانب الاستدامة في سوق رأس المال بمملكة البحرين.
ومن جانبه صرح السيد دارين روفير المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Sustainability Excellence بالقول: لقد نما الاستثمار المسؤول بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي مدفوعا باستعمال معايير الاستدامة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وهذا يؤكد على أهمية الافصاح عن تقارير الاستدامة لدى الشركات المدرجة من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة من قبل المستثمرين للإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
بالإضافة لذلك فقد صرح الدكتور علي عدنان إبراهيم، رئيس لجنة التطوير المستدام بجمعية مصارف البحرين ورئيس المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بمجموعة البركة المصرفية بقوله: لدينا فرصة واعدة لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام للخروج من الركود الحالي، حيث يسمح التمويل المستدام للبنوك بتحقيق الموائمة بين محفظة التمويل والأصول من جهة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة أخرى عبر دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما أضاف بالقول: إن الأوضاع الراهنة تصب في مصلحة التمويل المستدام وهو ما أثبته تحقيق غالبية صناديق التمويل المستدام من تفوق في الأداء على مدار الـ10 سنوات الماضية وهو ما سيخلق فرصا للاستثمار المستدام تفوق الـ 12 تريليون دولار بحلول العام 2030.
ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين كانت قد أصدرت دليل التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (الاستدامة) الاختياري للشركات المدرجة في يونيو 2020 حيث يهدف الدليل لنشر الوعي بأهمية وفائدة تقارير الاستدامة في مساعدة الشركات المدرجة لمعالجة قضايا الاستدامة في تقاريرها بهدف تلبية متطلبات المستثمرين من الشركات لمعلومات ومواد الاستدامة.